اما این ماجرا همچنان ریشه یی در فساد گسترده و همه جاگیری دارد که سردمداران و گرداننده گان اصلی حکومت در افغانستان به میان آورده اند.

به همگان روشن است که در چهارچوب ساختاری وزارت داخله از گذشته ها تاکنون نهادی به نام "ریاست ثبت احـوال نفوس و توزیع تذکره" وجود دارد و تا همین اکنون توزیع تذکره از سوی همین نهاد در سراسر کشور به سرمی رسد. اما تا جایی که به این قلم روشن است، هیچکسی در رسانه ها نپرسیده است که چرا و یکباره گی و بدون هیچگونه سابقه و دلیلی کار توزیع تذکره های کهربایی به وزارت مخابرات سپرده شده است.

ماجرا چنین است که در هفته های پسین بحث های داغی میان وزارت داخله و وزارت مخابرات روی همین مسأله در نشست های کابینه در جریان بوده است. اما دست های پپدا و پنهانی که امور حکومت را به گونۀ مافیایی مدیریت می کنند مسأله را به جای محول کردن به شورای ملی به مرجع دیگری سپرده اند. این مرجع نامش شورای امنیت ملی است که ماهیت، صلاحیت ها و مسؤولیت های آن به مثابۀ یکی از نهاد های موازی با شورای ملی، از هرحیث قابل بحث و کنکاش است. وانگهی معلوم نیست حل و فصل تداخل صلاحیت های دو وزارتخانه چه پیوندی با "امنیت ملی" دارد که باید آنرا به شورای امنیت ملی سپرد؟

توزیع تذکره به گونۀ کمپیوتری با این دلیل و تمسک به وزارت مخابرات سپرده شده بود که گویا این کار پیوند با تکنولوژی دارد و امور تکنولوژی در کشور به وزارت مخابرات سپرده شده است. این دلیل هرگز نمی تواند مؤجه باشد. چرا که به کارگیری تکنولوژی کمپیوتری در ادارات دولتی یک امر مختص به وزارت داخله نیست. چرا اموری ازین دست را وزارت مخابرات در عرصه های دیگری به عهده نمی گیرد؟

این درحـالیست که یگانه مرجع مؤجه دیگری که می توانست امور توزیع تذکره با آن به مشوره گذاشته شده و وزارت داخله کار خود را درین زمینه با آن هماهنگ بسازد، ریاست احصائیه مرکزی است و لاغیر. اما اینجا وزارت مخابرات "پیشدستی" کرده است و بنابران بستن قرار داد با یک کمپنی خارجی برای تهیۀ شناسنامه را از آن خود کرده است.

این کار زمانی روی داده بود که تصدی وزارت داخله را آقای حنیف اتمر به عهده داشت. هیچ معلوم نیست که آیا "تفویض" این صلاحیت از وزارت داخله به وزارت مخابرات در کدام نشست کابینه روی داده است یا این که وزيران محترم داخله و مخابرات درآن وقت با یک موافقۀ زیردامنی و به دور از چشم کابینه به این کار مبادرت ورزیده بوده اند.

تا جایی که این قلم از منابع وزارت داخله دریافته است، محمد حنیف اتمر وزیر وقت داخله به معین پالیسی وزارت داخله امر فرموده بوده اند تا قراردادی را با وزارت مخابرات و یک کمپنی آلمانی به قیمت 120 میلیون دالر به امضا برسانند که برمبنای آن کار توزیع شناسنامۀ کهربایی را کمپنی یاد شده فراهم بسازد. به گفتۀ منابع وزارت داخله متن قرارداد همه به زبان انگلیسی بوده و وزارت داخله آگهی چندانی از مواد و جزئیات قرارداد نداشته است. گفته می شود حنیف اتمر وزیر وقت داخله نیز درین معامله دخیل است. هریکی ازین قرار داد سهمی می توانستند داشته باشند. اینجا پای 120 ميليون دالر در میان است.

چنان می نماید که وزارت مخابرات حکومت و وزارت داخله را در برابر یک عمل انجام شده قرار داده باشد. اکنون وزارت مخابرات همچنان بر تطبیق قراردادی که خود با کمپنی یاد شده بسته است، پافشاری دارد و وزارت داخله که تازه بیدار شده است، خواهان فسخ قرارداد و برگرداندن صلاحیت توزیع شناسنامه به این وزارت می باشد.

دلیل دیگری که وزارت داخله را به واکنش وامیدارد اینست که یکی از قطعات نظامی آيساف که Biometric (زيست سنجي)وزارت داخله را نیز ساخته است، حاضر است این کار را به گونۀ رایگان به سر برساند. چرا که نیمی از "تکنولوژی" لازم برای ترتیب شناسنامۀ کهربایی همین حـالا از سوی این مرجع آيساف مهیا شده و در دسترس وزارت داخله است. از سوی دیگر ریاست ثبت احوال نفوس درین وزارت فعـال است و کلیه کارمندان مسلکی توزیع شناسنامه درین وزارت موجود اند.

به سخن دیگر ریش توزیع شناسنامه در اصل و بنیاد از آن وزارت داخله است و هیچ دلیل خردپسندانه یی وجود ندارد تا واک آن به دست وزارت مخابرات سپرده شود و اگر چنین شود، این یک تجاوز آشکار است به صلاحیت های وزارت داخله. این به جایش باشد که موضوع صلاحیت های وزارتخانه ها حـالا به جای بررسی شدن در یک مرجع قانونی که به احتمـال قوی باید شورای ملی باشد، به شورای امنیت ملی سپرده می شود- شورایی که افرادش از سوی رئيس جمهور دستچین شده است؛ یک شورای "غیرمسؤول و واجب الاحترام" در اختیار تیم حاکم.

تجاوز به حقوق مردم و تجاوز به صلاحیت های ارگان هاي دولتی از سوی خودکامگان حاکم به کشور به یک امر معمول تبدیل شده است. البته از "غیرت افغانی" یی که می تواند برای برگرداندن حیثیت و صلاحیت نهادها درین ماجرا دخیل شود دیگر نمی توان سخنی به میان آورد. چرا که این واژه دیگر به بی خریدار ترین واژه مبدل شده است. وقتی تجاوز آشکار پاکستان بر سرزمین "افغان ها" از سوی اولیای امور حکومت ماستمـالی می شود و هیچ رگی ازین "غیرت" به شور نمی آید تا واکنش درخوری در برابر این تجاوز و کشتار مردم ما نشان بدهد، تجاوز یک رکن دولت به رکن دیگر و تجاوز یک وزارتخانه به صلاحیت های یک وزارتخانۀ دیگر اصلاً درین حکومت قابل بحث نمی تواند باشد.

بگذریم از پانزده سال کشتار و تجاوزی که مزدوران پاکستان درین وطن به سر می رسانند و دولت همچنان و پیوسته به درگاه شان ننگ چادر می برد و هرگز هم پذیرفته نمی شود.

ماجرای شرم آور توزیع شناسنامه از سوی وزارت مخابرات به جای وزارت داخله یکی از صد ها ماجرای ننگین و بویناکی است که از سوی این حکومت به میان آمده است و خدا میداند چه گل های دیگری درین ده سال درین حکومت به آب داده شده است که همانند پول های "شفاف" ایرانی هراز چندگاهی افشا و بوی آن فضای رسانه ها را پر می کند مگر هرگز و هرگز عرق هیچ شرمی جبین مسؤولان حکومتی "غیرتی" ما را تر نمی کند. "ای وای وطن، وای"!